تصحیح هدف خصوصیسازی

جهان صنعت: واگذاریهای اصل «44» در ایران بعد از گذشت چند سال همچنان با حاشیههای زیادی درگیر است. مقاومت شرکتها دولتی در مسیر خصوصی شدن از یک سو و سنگاندازیها برای انتقال مالکیتها از بخش دولتی به بخشخصوصی از سوی دیگر همیشه باعث شده تا اقتصاد ایران در مسیر توسعه خود با یک شکاف در بخش اصل «44» مواجه شود.

در حالی که سال 1404 به عنوان سال هدف اصل 44» تعیین شده آمارها نشان میدهد که همچنان بخش اعظمی از شرکتهای دولتی در حالی که در لیست واگذاریها وجود دارند اما به بخشخصوصی منتقل نشدهاند یا حداقل همچنان این واگذاریها با موفقیت صورت نگرفته است.

جالبتر آنکه مقامات سیاسی و اقتصادی هم هر از چندی با انتقاد از انحراف در مسیر واگذاریها، هشدارهایی را اعلام میکنند اما تا به امروز هیچ اتفاق قابل دفاعی در اصلاح روند واگذاریها صورت نگرفته است.

در تازهترین انتقادها حتی در هفته گذشته نیز رییسجمهور حسن روحانی نیز به صراحت در جلسه هیات دولت بر اجرای اصل «44» تاکید کرد و از همه مقامات مسوول در این بخش که وزیر اقتصاد در راس آن میباشد خواست تا روند واگذاریها تسریع شود. حال در یک اتفاق تازه رییس سازمان خصوصیسازی از تغییر هدف خصوصیسازی در ایران خبر داد.

واگذاری 550 شرکت

کمیسیون اقتصادی دولت مکلف شده تا کمک کند خصوصیسازی با هدف توسعه اشتغال و بهرهوری انجام شود. به گزارش روبطعمومی سازمان خصوصیسازی پوریحسینی، رییس کل سازمان خصوصیسازی گفت: از مجموع 1111 شرکتی که در لیست واگذاریهای دولت بوده است، از سال 80 تاکنون تعداد 550 شرکت واگذار شده که از این میان فروش 60 شرکت به صورت کنترلی بوده است.

رییس کل سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه در واگذاریهای کنترلی، خریداران حق انتخاب مدیرعامل را دارند، افزود: در هر واگذاری نباید سازمان خصوصیسازی را مقصر عواقب آن دانست به عنوان مثال زمانی سهمی را میفروشیم که دارنده آن تنها میتواند یک عضو هیاتمدیره را انتخاب کند در این مورد، اگر هر اتفاقی خوب یا بدی برای شرکت بیفتد نمیتوانیم بگوییم آن اتفاق متاثر از خصوصیسازی است چراکه همه کرسیهای مدیریتی در منتج از واگذاریهای این سازمان نبوده است.

وی اضافه کرد: در مقابل وقتی بلوک 51 درصدی یک شرکت یا بیش از این مقدار را میفروشیم، بدهی است که خریدار حق انتخاب مدیرعامل را دارد و خوب و بد آن شرکت پای خریدار نوشته میشود و اصطلاحا به شرکتهایی که بلوک بالای 50 درصدی آن فروخته میشود واگذاری کنترل شده میگویند.

رییس کل سازمان خصوصیسازی در پاسخ به این پرسش که آیا از 550 شرکت فروخته شده، فقط 60 بلوک بالای 50 درصد بوده است گفت: بله البته تعدادی از این شرکتها را کنترلی واگذار کردهایم ولی از آنجا که در قالب رد دیون واگذار شدهاند و این واگذاری رقابتی نبوده است بنابراین نباید آن شرکتها را ملاک عمل قرار نمیدهیم چراکه برای واگذاری آنها اجبار وجود داشته و عملا شبهدولتیها مالک آن شرکتها شدهاند هر چند آن 60 شرکت هم این ویژگی را دارا هستند که کنترلی واگذار شدهاند و هم در رقابت فروخته شدهاند.

پوریحسینی افزود: در برخی مواقع شرایطی پیش میآید که دولت در شرکتی فقط 20 درصد سهامدار است و در آنجا نمیتوانیم بیش از 20 درصد را واگذار کنیم اما اگر شرکتی بیش از 50 درصد از سهامش در اختیار دولت باشد، آن سهام را تقسیم بر 3 یا 4 کنیم و در بلوکهای کوچکتر واگذار میکنیم.

وی در پاسخ به اینکه تجربه نشان میدهد خصوصیسازی در ایران در دو دهه گذشته به دلیل نگاه درآمدزایی یا ترمیم کسری بودجه دولت موفق نبوده شما این حرف را قبول دارید یا خیر؟ اظهار کرد: خصوصیسازی یا به معنی مالفروشی و بنگاهفروشی است یا به معنی افزایش کارآیی و بهبودی شاخصها در اقتصاد است. پوریحسینی ادامه داد: بر این اساس این دو موضوع را نمیتوان با یکدیگر جمع کرد و یکی باید محور قرار گیرد

. البته در گذشته نگاه درآمدزایی به واگذاریها مطرح بود و این رخداد، اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور را به این سمت سوق داده است که دارایی را به بالاترین قیمت بفروشند.

رییس کل سازمان خصوصیسازی ادامه داد: این نوع فروشها نمیتواند با تعهد گرفتن از افراد برای سرمایهگذاری جدید و افزایش تولید و اشتغال توام باشد و برعکس در واقع این موضوع به منظور هل دادن خریدار به سمت تعطیل کردن بنگاه و فروختن اموال آن است این نکته را هیات دولت به ما تذکر داده که لااقل برای شرکتهای غیربورسی این موضوع مراعات شود.

پوریحسینی تاکید کرد: بر این اساس کمیسیون اقتصاد دولت مکلف شد که به این موضوع توجه بیشتری داشته باشد و کمک کند که خصوصیسازی با هدف توسعه اشتغال و بهرهوری انجام شود.

[نمایش لینک، فقط برای اعضای سایت امکان پذیر است. ] | [نمایش لینک، فقط برای اعضای سایت امکان پذیر است. ]